استفتائات

بسمه تعالی
محضر گرانقدرمرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی زنجانی
با سلام و احترام و التماس دعای خیر از محضر والا مقام
معظم له در صورت صلاحدید عنایت فرموده به سوالات شرعی ذیل اعلام نظر بفرمایند.

۱-سوال: استناد حاکم به شهادت شهودی که اظهاراتشان مفاداً و متحداً یکی نباشند و اساسا راجع به موضوع واحد اظهار نظر ننموده اند و در قسمتی، اظهار بی اطلاعی از موضوع کرده اند، چه حکمی دارد؟ آیا استناد به این نوع گواهی در صدور رای آنرا از مصادیق، خلاف شرع بین اسلام می کند یا خیر؟

۲- سوال در دعاوی مالی استناد حاکم به شهادت شهودی که كمتر از نصاب شرعی و قانونی هستند چه حکمی دارد؟ آیا حکم صادره بر این مبناء، خلاف شرع بين محسوب می شودیا خیر؟

۳-سوال: آيا استناد حاکم به اماره یا اماراتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد و صدور حکم بر اساس این اماره یا امارات ، وجاهت شرعی دارد؟ و رای صادره بر این مبنا خلاف شرع بین می باشد؟

باسمه تعالی
الف. بنابر فرض مذکور ، چنین شهادتی ( که مفاد و موضوع آن مختلف باشد) وحدت نداشته و نافذ نیست.
ب. اگر شهادتی مخالف شرایط مقرره در شرع مقدس اسلام باشد، نافذ نیست و چنانچه به استناد این شهادت حکم شود خلاف بین شرع است.
ج. استناد به اماراتی که مطابقت با واقع ندارد ، در دعاوی نافذ شرعی نیست
اوضاع و احوال ملاک نیست بلکه مطابقت اماره با ملاکات شرعی لازم است هر اماره یک شرطی دارد که اگر آن محقق شود اماریتش محقق است.
والله العالم

۱. شرایط قضاوت چیست؟
۲. اگر کسی شرایط قضاوت را نداشته باشد و به قضاوت اکراه شود چه حکمی دارد؟
۳. آیا تبعیت از اکراه کننده جایز است یا خیر؟
۴. تکلیف شرعی در این خصوص چیست؟

باسمه تعالی
توجه به اصول و احکام موجود در قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص امر قضاوت ضرورت دارد و به جهت حفظ نظم عمومی جامعه ،لازم الاتباع هستند.
والله العالم

1-- نظر حضرت عالی در خصوص تصدی امر قضاء توسط دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته حقوق ، که مجتهد نیستند ، چیست ؟ آیا این گونه قضات در حق الله و حق الناس می توانند به علم خویش که از محتویات پرونده به دست می آید حکم قضیه را صادر کنند ؟

آنچه از ادله استفاده میشود امر قضاء با فقیه و مجتهد عادل است ، چه در قاضی منصوب و چه در قاضی تحکیم . ولی می توان به نحوی احکام صادره از غیر مجتهد را توجیه کرد به این عنوان که احکام صادره از قضات فعلی به عنوان حكم الله نیست تا در صدورش اجتهاد شرط باشد بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب ارشاد طرفین به قبول حق و کمک به مظلوم در استیفای حق و یا اصلاح ذات البين است . مسئله حصول علم برای قاضی یا آمر به معروف در صورت حصول علم می تواند به مفاد آن عمل و یا الزام نماید زیرا حجیت علم ذاتی است سواء كان قاضيا مجتهدا ام لا . ولی قسم شرعی در حضور قاضی غیر مجتهد فاقد اثر شرعی است و باید احتیاط کرد و چنانچه به مجتهد عادل دسترسی نباشد ، قاضی غیر مجتهد از باب حصول و اطمینان طرف را به قسم وادار کند . العلم لله سبحانه و تعالی

2-دادن رشوه با این عنوان که کار شخص سریع تر انجام گیرد و حق شخص دیگری ضایع نشود چه حکمی دارد و آیا این کار رشوه دادن محسوب می شود ؟

رشوه در شرع فقط در مقام قضاوت است که شخص پولی را به قاضی بدهد که به نفع وی ، چه حق با او باشد و یا نباشد ، حکم صادر کند . پول دادن در ادارات دیگر حرام است مگر مضطر شود که اگر ندهد حقش پایمال می شود و این را « اكل مال به باطل » و « رشاء » می گویند . والله العالم