فقهی

باسمه تعالی مرتکب عمل شنیع لواط اگر توبه حقیقی یا توبه نصوح کند، طبقق وعده الهی، مورد رحمت خداوند متعال قرار میگیرد و توبه وی پذیرفته است. در خصوص اجرای حد بر فرد گناهکار، پس از توبه وی، دستوری وارد نشده است و نیازی به کفاره هم نیست و آنچه که در خصوص اجرای حد در شرع مقدس آمده است مربوط به زمانی است که فرد خطاکار قبل از توبه به حاکم شرع مراجعه کند و یا چهار شاهد عادل، بر علیه وی اقامه دعوا کنند. والله العالم

مرحوم صاحب جواهر ( رضوان الله تعالی علیه ) بین روایات جواز قتل زانی بر اهل ، مثل معتبره برقی از حضرت علی بن موسی الرضا ( عليهما السلام ) ( وسائل ، باب ۴۶ من ابواب جهاد العدو : ۱۳ ) و روایت صحيحه داود بن فرقد ، که اشاره کرده اید ، این گونه جمع می کند که روایت جواز قتل ناظر به حکم واقعی بينه و بين الله است که در صورت مشاهده می تواند بکشد یعنی شرعا مأذون است ، اگر چه در مقام ظاهر نتواند اثبات کند و خودش هم قصاصا کشته شود . به عبارت دیگر ، اگر منجر به کشته شدن خودش هم بشود می تواند دست به کشتن زانی بزند و از طرف شرع به این نحو عمل کردن مأذون است . روایت فرقد ناظر به ظاهر است یعنی وظیفه حاکم در صورت عدم بینه کافیه اجرای حکم قصاص است چون پیامبر ( ص ) فرمود : « انما اقضی بینکم بالايمان و البينات » ، بنای قضاء بر اساس ظاهر است یعنی اگر بینه نداشته باشد در ظاهر محکوم به قصاص است . حال بسته به اختیار مكلف ناظر و شاهد قضیه است ، اگر آماده است ولو خودش هم کشته شود منع شرعی ندارد و مأذون است و اگر آماده نیست نباید به کشتن اقدام کند زیرا کشتن زانی واجب نیست بلکه جایز است . والله العالم

باسمه تعالی الف. بنابر فرض مذکور ، چنین شهادتی ( که مفاد و موضوع آن مختلف باشد) وحدت نداشته و نافذ نیست. ب. اگر شهادتی مخالف شرایط مقرره در شرع مقدس اسلام باشد، نافذ نیست و چنانچه به استناد این شهادت حکم شود خلاف بین شرع است. ج. استناد به اماراتی که مطابقت با واقع ندارد ، در دعاوی نافذ شرعی نیست اوضاع و احوال ملاک نیست بلکه مطابقت اماره با ملاکات شرعی لازم است هر اماره یک شرطی دارد که اگر آن محقق شود اماریتش محقق است. والله العالم

باسمه تعالی توجه به اصول و احکام موجود در قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص امر قضاوت ضرورت دارد و به جهت حفظ نظم عمومی جامعه ،لازم الاتباع هستند. والله العالم

آنچه از ادله استفاده میشود امر قضاء با فقیه و مجتهد عادل است ، چه در قاضی منصوب و چه در قاضی تحکیم . ولی می توان به نحوی احکام صادره از غیر مجتهد را توجیه کرد به این عنوان که احکام صادره از قضات فعلی به عنوان حكم الله نیست تا در صدورش اجتهاد شرط باشد بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب ارشاد طرفین به قبول حق و کمک به مظلوم در استیفای حق و یا اصلاح ذات البين است . مسئله حصول علم برای قاضی یا آمر به معروف در صورت حصول علم می تواند به مفاد آن عمل و یا الزام نماید زیرا حجیت علم ذاتی است سواء كان قاضيا مجتهدا ام لا . ولی قسم شرعی در حضور قاضی غیر مجتهد فاقد اثر شرعی است و باید احتیاط کرد و چنانچه به مجتهد عادل دسترسی نباشد ، قاضی غیر مجتهد از باب حصول و اطمینان طرف را به قسم وادار کند . العلم لله سبحانه و تعالی

رشوه در شرع فقط در مقام قضاوت است که شخص پولی را به قاضی بدهد که به نفع وی ، چه حق با او باشد و یا نباشد ، حکم صادر کند . پول دادن در ادارات دیگر حرام است مگر مضطر شود که اگر ندهد حقش پایمال می شود و این را « اكل مال به باطل » و « رشاء » می گویند . والله العالم

باسمه تعالی اگر منظور شما از کسب در آمد آنلاین ، انجام معاملات در فضای اینترنت می باشد ، چنانچه بر طبق قواعد شرعی باشد بلامانع است. والله العالم

باسمه تعالی عرف بازار جهانی ، کسب معامله با واحد پول ی مانند دلار یورو و هر آنچه مورد قبول طرفین هست می باشد و در حال حاضر معاملات کلان در حوزه نفت و انرژی ، نیز به همین صورت در انجام می شود و فی حد نفسه درست است و انجام آن بلا مانع است. والله العالم

باسمه تعالی چنانچه معاملات مذکور ، مطابق قواعد فقهی و قوانین نظام جمهوری اسلامی باشد و موجب ضرر قابل توجه به فرد مسلمان نگردد بلامانع است و عمل به تعهدات نسبت به فرد غیر مسلمان بر فرد مسلمان واجب است والله العالم